حكمت محكمة جنح قصر النيل السبت على قادة نقابة الصحفيين بالسجن لمدة عامين ، والغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة ايواء المشتبه فيهم المطلوبين في النقابة، وصدر الحكم غيابيا.
المتهمين في القضية والمحكوم عليهم هم، رئيس نقابة الصحفيين يحيى قلاش، والسكرتير العام جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة الحريات خالد بلشي، وسوف يعقد اجتماعا عاجلا في النقابة لمناقشة الخطوات المقبلة.
وكان قد مُنع الصحفيين من تغطية الجلسة التي عُقدت في محكمة عابدين وسط القاهرة.
وكان المتهمون قد أُسندت لهم تهمة السماح للصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بالاختباء في النقابة أثناء مطاردة الأمن لهما.
في يوم 1 مايو، كانت قد اقتحمت قوات الشرطة النقابة في حادث غير مسبوق وألقت القبض على اثنين من الصحفيين، على اعتبار أن النيابة العامة أصدرت أوامر قبض عليهم.
وعلى الرغم من الاتهامات ضد قادة نقابة الصحفيين، تم الافراج عن السقا وبدر حاليا، وقد علق عمرو بدر على الحكم : “الحكم الصادر اليوم يبدو مسيس جدا، ويجري بعيدا عن إنفاذ القانون”، حيث بدأ الصحفيين التجمع في النقابة.
وأضاف بدر ” ويأتي هذا وسط ثلاث سنوات من حملة القمع المتواصلة ضد النقابة والصحفيين”.
وأعرب البلشي، الذي كان حاضرا في النقابة، عن أمله في أن الحكم لن يصرف الصحفيين عن الأسباب الرئيسية الأخرى، مثل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية في الفترة الحرجة القادمة، والمعركة لقانون الإعلام الموحد، ووضع الصحفيين المعتقلين.
وقال “لا ينبغي أن يتحول اهتمامنا عن قضايانا بعد صدور الحكم، و سوف تكون هناك معارك قضائية أخرى.