من المعروف أن مصر بها عدد لا بأس به من مناجم الذهب ولعل أبرز دليل على ذلك هو الذهب الذي كان يستخدمه الفراعنة في كل حياتهم وأدواتهم، وأشهر مناجم مصر هو منجم السكري، وكذلك عدة مناجم أخرى تتبع وزارة البحر الأحمر، واليوم كشف النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، أن طلب الإحاطة الذي تقدم به لم يتم الرد عليه حتى الآن.
حيث تقدم النائب منذ فترة بطلب إحاطة للحكومة حول تواجد أربع شركات أجنبية يستخرجون الذهب من أماكن متفرقة من محافظة البحر الأحمر، دون قيود أو ضوابط، وأن هذا الذهب يتم اخراجه خارج مصر ولا يعلم أحد شىء عن النسب المقررة لمصر من ذلك الإنتاج، ولا أين تذهب تلك النسبة.
وأضاف أبو خليل أن ذلك يتم منذ عام 2007، مطالباً الحكوم بضرورة فرض الرقابة على تلك المناجم وعلى هذه الشركات لحماية الثروة المعدنية في مصر، والإستفادة منها في ظل تلك الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر.