مع قيام الحكومة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري ارتفعت الأسعار بشكل كبير، مما أدى إلى تكبد العديد من المؤسسات خسائر فادحة خاصة تلك التي وقعت اتفاقيات وفقاً للأسعار القديمة قبل قرار التعويم، ومن هذه المؤسسات المطابع التي تتعامل مع وزارة التربية والتعليم، والتي تقوم بطباعة الكتب المدرسية وذلك بسبب اتفاقها مع الوزارة على أسعار لا تتناسب مطلقاً مع الواقع الحالي.
حيث اجتمع مسئولو المطابع أمس الخميس، وطالبوا بضرورة اعادة النظر في مناقصات طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة المصرية لحل تلك المشكلة، مهددين بأنه إذا لم يتم إعادة النظر مرة أخرى بزيادة القيم المالية مقابل الطباعة، فإنها سوف تتوقف عن طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني.
وقد أوضح مديرو المطابع أن كل مستلزمات الطباعة قد زادت أسعارها بنسب كبيرة، حيث زاد الورق بنسبة 33% ،وخامات الطباعة بنسبة 25%، والمحروقات بنسبة 34%، وطالبوا بضروة الزيادة وليس ذلك فقط ولكن على ألا تقل هذه الزيادة عن 50%، حتى يتمكنوا من طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني وتسليمها في موعدها.