بعد فترة من سيطرتها على سوق التعاملات، وتصدرها المشهد، وسحبها البساط من تحت أقدام البنوك الرسمية التي كبلتها الدولة بتثبيت سعر الصرف، أو الصرافات الرسمية، التي قيدتها الحكومة بالقوانين والإجراءات المشددة، نجحت أخيراً الدولة في القضاء بشكل مؤقت على السوق السوداء.
وكان لتحرر سعر الصرف العامل الأكبر والأساسي في ذلك، الأمر الذي أطلق يد البنوك الرسمية للتعامل بأريحية في حركة بيع وشراء العملة الصعبة، ومن جانبه، كشف “طارق عامر”، محافظ البنك المركزي المصري، عن مفاجأة خلال تصريحات صحفية، مؤكداً بأن حصيلة القطاع المصرفي المصري من تنازلات العملاء وشراء العملة من المواطنين من العملات الأجنبية بعد “تعويم الجنيه”، كان رقماً غير متوقعاً.
حيث بلغ اجمالي المبالغ المتحصلة منذ 3 نوفمبر الجاري، ستصل بنهاية اليوم الخميس إلى نحو 3 مليارات دولار، أي حصيلة أسبوعين بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مشيراً بأن الحصيلة فى ارتفاع مستمر، خاصةً مع قدرة البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفي المصري على اجتذاب العملات الأجنبية إلى داخل القطاع مرة أخرى وتعزيز السيولة الدولارية.
وتأتي متحصلات البنوك من العملات الأجنبية، تزامناً مع موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر، قرض قيمة 12 مليار دولار، الأمر الذي لفتت إليه تقارير مصرفية لبنوك استثمار كبرى، عن انهيار قادم للدولار امام الجنيه، ووصوله لسعر 12 جنيه، خلال أسابيع.
دوله الإعلام كلمه تطلع الدولار وخبر ينزل الدولار بقت مهزله ….. خلاص هى دى مصر