قانون الايجارات القديمة هو أحد القوانين المثيرة للجدل، وذلك لأن طرفي القانون مصالحهم متعارضة وكل منهم يحاول أن يستفيد أطول فترة ممكنة من ذلك القانون الذي لا مثيل له في أي مكان في العالم، فلا يعقل أن يظل إيجار وحدة سكنية ثابتاً على مدار سنوات طويلة بدون مراعاة التضخم وإرتفاع الأسعار، والمفاجأة أن المالك عليه وفقاً للقانون صيانة الوحدة السكنية المؤجرة ولهذا فإن هذا القانون من وجهة نظر المالك قد سلبه حقه في الشعور بأنه يعيش حياة مستقرة فهو يمتلك عقار ولا يحصل من هذا العقار إلا على مبالغ ضئيلة لاتغني ولا تسمن وكل الوحدات المؤجرة بالعقار لاتساوي وحدة سكنية مؤجرة في منطقة عشوائية.
أما بالنسبة للمستأجر فإنه يري بأن المالك قد حصل على حقوقه سلفاً وأن حصل على ما دفعة وأكثر في بناء الوحدة السكنية وبالتالي فلا يحق له المطالبة بتعديل قانون الايجار القديم.
وبمرور الزمن وإهمال الحكومات المتعاقبة نشأت أزمة قانون الايجار القديم وكان أصحاب العقارات المؤجرة صابرين إلا أنه ومع انتخاب مجلس نواب جديد وبتغيير الحياة السياسية في مصر فأنه يجب على الحكومة ومجلس النواب السماع إلى شكاوهم المستمرة بضرورة تعديل القانون.
ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فبعد أن كان مقرراً مناقشة قانون الايجارات القديمة في دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب ، ألا أن لجنة الاسكان أعلنت على لسان النائب معتز محمود عضو لجنة الاسكان بأنه سيتم إرجاء مناقشة قانون الايجارات القديمة لدور الانعقاد الثاني للمجلس وذلك نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر في الوقت الراهن من تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود والمواد البترولية وما نشأ عن ذلك زيادة الاعباء على المواطنين وبالتالي فإنهم لا يردون إلقاء مزيد من الاعباء على المواطنين.
هل ملاك العقارات القديمة المطحونين والمسلوبة املاكهم لا يمرون بالظروف الصعبة التى تمر بها البلاد ام انهم من كوكب اخر
انتم تكرسون للظلم وسلب الحقوق والظلم ظلمات يوم القيامة