فى صعود مفاجئ لأسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، اليوم، فى التعاملات الصباحية، قامت ستة بنوك بزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 30 قرشًا دفعة واحدة.
وأبرز هذه البنوك هى:
بنك البركة
بنك فيصل الإسلامى
بنك HSBC
بنك SAIB
البنك التجاري الدولي
مصرف ابو ظبي الاسلامي ١٥.٦٠ جنيه للدولار
ورجحت التوقعات البنكية الصعود المفاجئ اليوم للأسعار، بسبب تشبع السوق بكل المعلومات الخاصة بقرض صندوق النقد وبسبب بدء التجار في التقدم بطلبات كبيرة للحصول علي الدولار عندما وصل إلي أقل سعر منذ التعويم خلال الفترة السابقة، وهو ما أطلق عليه المحللون “انتهاء مفعول حقنة البنج”، فعاد سوق العملات لحالة الإفاقة مرة أخرى، ومن المرجح ان يعود أشرس من الأول.
ورغم إعلان البنك الدولى منح مصر 3 مليارات دولار بداية شهر يناير القادم، إلا أن سوق الصرف لم يستفد من هذا الخبر لأن هذه الأموال ستذهب لسد عجز الموازنة العامة للدولة أى أن الدولار سيظل في البنك المركزي المصري ثم إلى وزارة المالية، لكن كل هذه التحركات مجرد مسكنات قصيرة الأجل، إذ يحتاج الاقتصاد المصرى لحوالى ٣٥٠ مليار جنيه لسد عجز الموازنة أى أن إذا كان سعر صرف الدولار بـ٢٠ جنيه وليس بـ ١٥ سنحتاج ١٥ مليار دولار كدعم من الخارج او الداخل لكن بالدولار، أما جميع التحركات الحكومية والقروض والمنح ستوفر ٨ مليار دولار علي أقصي تقدير لخزينة الدولة وكل ذلك ياتى بالتزامن مع افتراض أننا كدولة سنستطيع جذب استثمارات أجنبية بحوالى ١٥ مليار دولار فى عام واحد فقط.
وفى حال توقف الاستثمار الأجنبي عند ٨ مليار فقط، سيظل الاقتصاد ثابتًا عند ما يسميه الاقتصاديين بمرحلة “المنطقة صفر”، مع العلم أن الحكومة عليها عبء أن تجمع إيرادات فى العام المالى الحالى 2016/2017 بنسب كبيرة عن المعتاد والمتوقع حتى تستطيع الدولة تسديد إلتزاماتها لعام 2018.
يذكر أن إلتزامات مصر لعام ٢٠١٧ هى عبارة عن ١.٤ مليار دولار ديون مستحقة لأعضاء نادي باريس بـ ٧٠٠ مليون دولار في شهر يناير و ٧٠٠ مليون دولار أخرى في شهر يونيو و إلتزامات مصر ناحية الشركات الأجنبية وأغلبها نفطية حوالي ٣ مليار دولار مطلوب منهم خلال العام حوالي ١.٥ مليار دولار أى أن الحكومة فى حاجة إلى ٣ مليار دولار لسداد إلتزاماتها فقط، كل ذلك ياتى مع خيبة الامل التى أصابت البنوك عقب تراجع البنك المركزى عن ضخ سيولة نقدية من الدولار فيها أمس الثلاثاء، ويتفق متخصصين سوق النقد ان الشائعات عن قرض صندوق النقد ووصوله ودخوله خزينة البنك المركزى هى من خفضت سعر الدولار وبعد تبين عدم حقيقة هذه المعلومة امتصها السوق وأصبح غير متأثر بمثلها بل واعتبرت إشارة سلبية لاستمرار الأزمة وبالتالى انتعاش السوق السوداء مرة أخرى.
ليه الدولار لما سعرة بينزل الاسعار ما بتنزلش ولو اللى بيطلع من الاسعار عمره ماينزل ولا جشع التجار الناس عايزة رقابة من الدولة على فين هيبة الدولة على الاسعار