أثارت الأخبار المتواتر حول تحقيقات النيابة الإدارية بخصوص مخزون أحد العقارات المستخدمة في علاج فيروس “سي” أو فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي، حالة من القلق داخل الشارع المصري، وذلك بسبب مخاوف انتهاء صلاحية عقار علاج فيروس “سي” المخزون لدى الشركة المصرية للأدوية، وتم اتهام الشركة بالتقاعس في توزيع العقار البالغ تكلفته 68 مليون جنية، مما قد يدرج تحت طائلة إهدار المال العام.
وجه رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق خطاب للسيد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يتضمن ما ورد بتحقيقات النيابة الإدارية حول مخزون عقار ” كلاتازيف” أحد العقارات المستخدمة في علاج مصابي فيروس “سي”، حيث ورد بالتحقيقات وجود تقاعس من الشركة المصرية للأدوية عن توزيع العقار المذكور مما تسبب في وجود بمخزون قدر بـ 52066 جرعة ، تنتهي صلاحيتها خلال شهور مارس ومايو ويونيو 2017 .
رئيس النيابة الإدارية يخاطب رئيس الوزراء لحل أزمة عقار فيروس سي المخزن
طالب رئيس النيابة الإدارية رئيس الوزراء بضرورة التدخل واتخاذ اللازم بصورة عاجلة، لصرف العقار قبل انتهاء صلاحية وإهدار المال العام وذلك وفقاً مع القواعد و القوانين المحددة والمختصة بذلك.
وأوضحت التحقيقات التي تمت بمعرفة وحدة قضايا الاستثمار التابعة للنيابة الإدارية، عن قيام الشركة المصرية للأدوية بشراء العقار المذكور بعالية بناء على طلب من اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، وتم دفع قيمة شراء العقار للشركة الأمريكية الموردة والبالغة 118 مليون جنيه.
ومن خلال الفيديو المرفق ننشر لكم تصريحات المستشار أحمد رزق عضو مركز معلومات النيابية الإدارية، حيث يتم توضيح المزيد من ملابسات القضية التي تهم الملايين من المصريين ممن يعانون من فيروس سي.