اتخذت اللجنة العامة بمجلس النواب، قراراً بإحالة النائب “محمد أنور السادات” عضو لجنة حقوق الإنسان للتحقيق، وذلك بعد تقُدم الوزيرة “غادة والي” وزيرة التضامن الاجتماعي بمذكرة ضده .
و أكدت الوزيرة في تلك المذكرة، قيامه بإرسال نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية و المقدم من الحكومة إلى سفارات الدول الأجنبية بالقاهرة، وذلك قبل مناقشته من البرلمان.
من جانبه، أكد السادات من خلال تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن مشروع القانون يستطيع أي شخص الوصل إليه، وكما أكد أنه سوف يخضع للتحقيق من قِبل هيئة مكتب المجلس أولاً، والتي تتخذ الإجراءات المناسبة لمباشرة التحقيق، كما أكد أن مشروع القانون المقترح من الحكومة لم يُقدم للمجلس حتى الآن.