بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 تزايدت أعمال البناء المخالفة وبالأخص البناء على الأراضي الزراعية ووجدت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ نفسها عاجزة عن مواجهة تلك الظاهرة التي بلاشك سوف تؤثر على الأجيال القادمة فى إنحسار الأراضي الزراعية، إلا إذا قامت الحكومة بإستصلاح مزيد من الأراضي الصحراوية لتعويض ذلك النقص في الأراضي الزراعية.
ولإستحالة تنفيذ أعمال الإزالة لكل المباني التي تم إقامتها بالمخالفة على الأراضي الزراعية وجدت الحكومة نفسها أنه لابد من التصالح مع كل هؤلاء المخالفين وذلك عن طريق أموال طائلة يمكن استخدامها في استصلاح مزيد من الأراضي خاصة وأن المخالفين مستعدين لدفع أي غرامات تقررها الحكومة بدون إزالة تلك المباني المخالفة.
ولإجراء تعديل أو مشروع قانوني لذلك خاطبت الحكومة البرلمان في ذلك الذي سيقوم بتشريع مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء، ولهذا وإستعداداً لصدور ذلك القانون من مجلس النواب أرسل المجلس ثلاث خطابات لوزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان لكي تقوم كل وزارة بإجراء حصر كامل لكل تلك المباني المخالفة حتى يتم عمل تصور حول كيفية تطبيق القانون المزمع صدوره حيث أن هذا القانون لتقنين أوضاعهم لأنه سوف يخدم الدولة كثيراً وسيدر أموال طائلة على الدولة.
متى. يصدر قرار. قانون البناء الموحد الجديد في. الأراضي. الزراعية في. قريه. صنافير. قليوب. البلد. محافظة. القليوبية