بعد موافقة صندوق النقد الدولي على منح قرض قيمته 12 مليار دولار لمصر وتسليم مصر الشريحة الأولي من القرض البالغة 2.75 مليار دولار، نعرض الفوائد التي ستعود على مصر والمواطن المصري محدودي الداخل بصفة خاصة من قرض صندوق النقد الدولي:-
1- سيعالج أزمة نقص الدولار لأنه سوف يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الدولار ودعم الفجوة التمويلية والتي تقدر بنحو 30 مليار دولار حلال 3 سنوات من خلال التمويل الثنائي.
2- يعطي شهادة جدارة واستحقاق عن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع دعم الحكومة المصرية بالخبراء والبرامج الاقتصادية المطبقة بدول اخرى، مع ضمان استمرار الحكومة في المضى ببرنامج الاصلاح الأقتصادي لأن القرض سيسلم لمصر على دفعات..
3- دفعة قوية لعودة الاستثمارات الأجنبية والتي تراجعت بشكل كبير على مدار السنوات الست الماضية.
4- عودة الاستثمارات غير المباشرة لسوق المال سواء من الأستثمار في السندات الحكومية مرتفعة العائد أو في الأسهم.
5- سوف ييسر على مصر الاقتراض من الأسواق العالمية بأسعار فائدة جيدة.
6- سيحسن القرض من تصنيف مصر الائتماني من قبل المؤسسات الدولية الكبري مما يعطي المستثمرين مزيداً من الثقة.
7- خفض تكلفة الديون على مصر نتيجة لانخفاض درجة المخاطر وتعزيز الاحتياطي النقدي لمصر من الدولار والعملات الأجنيه وبالتالي تخفيف الأثار السلبية الناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه المصري ويخفف من معدل التضخم ومعاناة محدودي الدخل من هذا التضخم.
ربنا لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا