عقد المجلس الأعلى للإستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إجتماعه الأول يوم 2 نوفمبر تشرين الثاني بعد الإعلان عن المسودة الأولى لقانون الإستثمار الجديد، وذلك لمناقشة وجذب إستثمارات جديدة، وقرر المجلس رفع الضرائب وتقديم الأراضي مجاناً أو بأسعار مخفضة، محاولاً جذب المستثمرين وسط حالة من عدم الإستقرار الإقتصادي والسياسي.
وقال ” محمود عطاالله”، إقتصادي سابق في بنك الإستثمار “CI-capital” أن المشكلة الرئيسية في مصر لا تكمن في القانون نفسه بل في إجراءات الإستثمار، وقال أنه يعتقد أن القانون الجديد لديه مقالات جيدة للغاية فيما يتعلق بحوافز الإستثمار في المناطق الخاصة في مصر لتحسين الأوضاع الإقتصادية، كما هو الحال في صعيد مصر وسيناء، مشيراً إلى أن القانون يجعل إجراءات تطبيق المشاريع الاستثمارية الجديدة أسهل بكثير مما كانت عليه. مشيرا إلى أنه من أحد الجوانب الإيجابية للقانون الجديد أنه يملي
وقال خبير إقتصادي، أنه من المهم بالنسبة للحكومة إيجاد وسيلة مناسبة لتنفيذ القانون الجديد للإستثمار، مشيرا إلى أنه من أحد الجوانب الإيجابية للقانون الجديد أنه يملي 15 يوما للجان لحل النزاع والتوصل إلى نتيجة.