كان لقرار تعويم الجنيه المصري الأثر الكبير في تغير خريطة الصناعات المصرية بكافة أشكالها، لأعتمادها الكبير على إستيراد المواد الخام بالعملة الأجنية ولا سيما الدولار، ومن أهم تلك الصناعات، هي صناعة الدواء في مصر.

بداية القصة

رغم إرتفاع الدولار في السوق السوداء خلال الأشهر السابقة، وقبل قرار تعويم الجنيه، كانت تلتزم الحكومة المصرية والبنك المركزي توفير العملة الأجنية “الدولار” لشركات الأدوية بالسعر الرسمي المعلن بالبنوك الرسمية، وخاصتاً لأن الدواء في مصر مسعر جبرياً.

ولهذا السبب لم تتاثر صناعة الدواء في مصر، والسبب الثاني لأستقرار صناعة الدواء في مصر، هو ان وزارة الصحه-في أقل من شهرين- قررت زيادة الدواء بنسبة20% على الادوية الأقل من 30 جنيهاً.

بداية الأزمة

ولكن بعد قرار التعويم، ظهرت الأزمة بين شركات الادوية المصرية وبين وزارة الصحة، وبذلك أجبرت الشركات المصرية بإستيراد المواد الخام بالدولار من الخارج على الأسعار الرسمية الجديدة، والتي فقد فيها الجنيه المصري أكثر من 40%، لذا ناشدت الشركات وزارة الصحه بزيادة أسعار الدواء لتتواكب مع تلك الزيادة، وتم قبول ذلك بالرفض من المسؤلين في الغرفة التجارية لصناعة الدواء.

الجدير بالذكر ان شركات الادوية بدأت في إتخاذ بعض الإجراءات للحد من تلك الأزمة والضغط على وزارة الصحة لزيادة الأسعار، حيث قامت شركات عديدة بإلغاء العروض على أدويتها في فروع التوزيع الرسمية وما يسمي في هذا المجال ب”البونص”، ومن تلك الشركات هي مجموعة شركات فاركو والأوروبية والعامرية وشركات سيدكو وإيفا وأبوت وغيرها من الشركات، وكان هذا القرار من أجل توفير المواد الخام.

السيناريو القادم

ومن المتوقع في الفتره القادمه هو نقص العديد من الأدوية في السوق المصري، وذلك لإمنتاع الشركات من إستيراد المواد الخام بالأسعار الجديدة للدولار، لأن السعر الجديد سيقلل من هامش الربح، ومن ثم الضغط علي وزارة الصحة والغرفه التجارية لزيادة الأسعار، مع العلم ان هناك شركات عديدة بدأت في نهج تقليل العمالة في السوق لتقليل التكاليف وخاصتاً مندوبي الدعاية.

أزمة الأدوية المستوردة

بمجرد تعويم الجنية، إتجهت شركات التوزيع بإيقاف بيع الأدوية المستوردة والتي ليس لها بديل مصري و”القليل لها بديل مصنع محلي”، والبعض الأخر قام بعمل كوته لكل صيدلية مثل الشركة المصرية EGYDRUG، ومن المتوقع والمقلق الفترة القادمة هو نقص بعض الأدوية الحيوية مثل الأنسولين.

أزمة حقيقية

يعاني سوق الدواء من فترة طويلة من نقص أدوية حيوية، وعلى سبيل المثل وليس الحصر هو نقص دواء الكيتوستريل والمهم لجميع مرضي الكلي حيث وصل سعره بالسوق السوداء إلي 2000 جنيه من أصل 250 جنيه، ولابد من وجود حل جذري من المسؤلين لحل نقص الأدوية وبالأخص الأدوية الحيوية والتي ليس بها بديل.

ما علي أرض الواقع

تراجعت معظم شركات التوزيع من يوم السبت 5/11/2017م عن قرار إيقاف البيع نظر للإقبال الفظيغ من الصيدليات عليهم لسحب كميات هائلة من الأدوية، حيث قامت صيدليات بعمل مخزون من الأدوية يكفيها لعدة شهور، تخوفا من زيادة الأسعار خلال الفترة القادمة، والادوية الموجودة في تلك الشركات مصنعة قبل تعويم الجنية.

ننتظر ما ستخفيه لنا الأيام القليلة القادمة، خاصتا بعض تضارب القرارات مع بعضها من شركات الأدوية من ناحية، ومن مسؤلي وزارة الصحة، ونتمني أن تمر تلك الأزمة علي خير.