تداولت بعض المواقع، أخباراً خلال الساعات الماضية، تفيد بتطبيق الدولة للحد الأدنى للأجور والمرتبات، بدءاً من 2017، بواقع 1500 جنيه، فضلاً عن صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الأمر الذي لاقى المثير من التكهنات بين المصريين، بشأن صحة هذه الأخبار من أنها مجرد اشاعات.
ومن جانبه، وفي أول رد فعل رسمي، نفى الدكتور “أشرف العربي”، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، اليوم الإثنين، ما تردد في تصريحات صحفية حول أن الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور العاملين بالدولة 1500جنيه.
كما أكد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، بأن الدولة ملتزمة بقانون الخدمة المدنية فيما يخص أجور العاملين، وخاصةً بعد إقرار وتطبيقه بشكل رسمي ونهائي.