أتخذ البنك المركزي المصري اليوم برئاسة طارق عامر قراراً من أخطر القرارات الاقتصادية ألا وهو تعويم الجنيه وبما يعني تحرير سعر الصرف أي وضع الجنيه والدولار معاً وجه لوجه والأسعار ترتفع وتنخفض وفقاً لآليات العرض والطلب وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لحصول مصر على الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي.
وبهذا القرار الجديد من البنك المركزي المصري فسوف ينتج عنه تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل سعر الدولار في البنوك نحو 14.60 جنيه مع تحريك السعر بنسبة 10% كهامش ربح إرتفاعاً وانخفاضاً.
هذا وسوف يؤدي قرار تعويم الجنيه إلى إختلاف سعر الدولار في البنوك وفق قانون العرض والطلب ولكن سيكون الاختلاف بسيط لا يتجاوز الجنيه.
ووفقا لأحدث تقرير صادر من البنك المركزي المصري فإن سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات العربية والأجنبية كالتالي:-
بينما فى بنك مصر كانت الأسعار كالتالى – تحديث 4/11/2016 –
ولسه