«خبير اقتصادي» يكشف عن مفاجأة صادمة: «الدولار لم ينخفض ولكن تم ترحيل المشكلة والأسعار هتبقى نار».. و7 أسباب كارثية ستترتب على وقف الاستيراد

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور “عماد مهنا”، بأن الوقف المفاجئ لاستيراد سلع وخدمات، ليس حلاً لأزمة الدولار، ولكنه بمثابة ترحيل للمشكلة من القطاع النقدي إلى القطاع التجاري، مشيراً بأن هذه الاجراء من الطبيعي أن يوفر الدولار أو يحد من ارتفاعه، ولكنه في المقابل، سيسبب انهيار السوق وسيرفع الأسعار على المواطنين.

كما أوضح “مهنا”، خلال تصريحات صحفية، بأنه سيترتب على ذلك أيضاً، زيادة معدلات الفقر والبطالة، وتعريض البلاد والمستوردين لخسائر مادية في صورة غرامات وتعويضات مرفوعة من قبل الشركاء التجاريين بالخارج، كاشفاً عن الأسباب السبعة، التي ستترتب على وقف الاستيراد، وهي:

1. انهيار السوق، نتيجة التطبيق المفاجئ لقرار وقف استيراد سلع وخدمات في ظل عدم تعويض السوق بمنتج محلي بديل، وظهور سوق سوداء نتيجة تعطش السوق والمضاربات غير العادلة وعمليات التهريب.
2. خسائر المستوردين ورجال الأعمال، للعقود التي وقعوا عليها مع شركائهم الأجانب.
3. ارتفاع الأسعار، لاضطرار التجار إلى رفع أسعار السلع والخدمات الموجودة حالياً نتيجة أن المعروض لن يوفي بحاجة السوق وهنا سيدفع المواطن ثمن هذا القرار الخاطئ.
4. ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تسريح العاملين والبائعين الذي يعملون في قطاع هذه السلع والخدمات.
5. المعاملة بالمثل، حيث ستقوم الدول الأجنبية بتطبيق سياسة المعاملة بالمثل، وهذا يذكرنا بعام 2013 عندما أوقفت مصر استيراد القطن اليوناني ردت اليونان والاتحاد الأوروبي بوقف استيراد البطاطس المصرية، القرارات المفاجئة دائما كارثية.
6. الإضرار ببعض الصناعات، نتيجة عدم توفر المكونات الأجنبية المطلوبة، وهذا ينطبق على شركات الالكترونيات التي تتولى عمليات جميع منتجات أجنبية في مصر.
7. ضرورة التوسع في الإنتاج المحلي، حيث يكون ارتفاع سعر الدولار ميزة نسبية لمصر لتشجيع التصدير للخارج، إذا وجد الإنتاج.

وهو الأمر الذي أكده، الإعلامي “عمرو أديب”، عبر برنامجه “كل يوم”، المذاع على قناة “ON-E”، بأن الدولة سترفع الأسعار 20% بسبب إضافة نسبة التضخم على الدولار في البنوك بنسبة 20% وهو ما حدث في سعر السكر الذي ارتفع 2 جنيه ليصل إلى 7 جنيهات.