يواجه سوق العقارات المصري أزمة جديدة من الأزمات التي دائماً ما يتعرض لها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وخصوصاً أسعار الإسمنت وحديد التسليح حيث ارتفعت في الآونة الأخيرة حيث وصل سعر طن الإسمنت إلى حوالي 800 جنيه.
وبسبب هذا قامت بعض هذه الشركات بتعليق العمل في سوق العقارات بسبب هذه الأزمة الجديدة والمشكلة ليست تكمن في ارتفاع اسعار الإسمنت وفقط ولكن في عدم توفره في الأسواق وأن بعض التجار الكبار بدأوا يمارسون لعبة الاحتكار وذلك بتخزين السلعة لديهم لعدم توفيره في الأسواق وبالتالي يظل السعر مرتفعاً لجني أرباحاً هائلة.
وعن الأسباب التي أدت الى ارتفاع سعر الاسمنت في الاسواق علل القائمون على صناعة الاسمنت ان وزارة البترول هي المسئولة عن الازمة وذلك للتقليل من امداد مصانع الاسمنت بالطاقة مما تسبب في انخفاض الطاقة الانتاجية للمصانع بنسبة تصل الى 50 % وبالتالي اثر ذلك على سعر الاسمنت في الأسواق وفي تفس الوقت برئت وزارة البترول نفسها بان استهداف خطوط الغاز التي تمد مصانع الاسمنت بالطاقة في سيناء اثر على انتاج الاسمنت وانه مازال مزيج الطاقة المستخدم في مصر يعتمد على 100 % غاز ومازوت مع انه في كل بلاد العالم يبحثون عن مصادر اخرى للطاقة
وفي اتهام اخر قد يكون سبب الازمة اتهمت حركة ” مواطنون ضد الغلاء ” وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري بدعمة لشركات الاسمنت الاجنبية.
