بعد قيام عدد من شركات الصرافة السعودية وقف التعامل بالجنيه المصري، والسبب في ذلك ليس سياسياً، ولكن السبب يرجع إلى انخفاض قيمةالجنيه المصري أمام العملات الأخرى، وتذبذب السياسيات النقدية في مصر، حيث أن هذا التعامل كان يتم بطريقة ودية.
فقد أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد، أن الجنيه المصري عملة محلية لايسمح لها بالتعامل خارج حدود الدولة المصرية، وأن الجنيه المصري ليس من العملات المسجلة ضمن سلسلة عملات صندوق النقد الدولي، وهي خمس عملات الدولار الأمريكي، واليوان الصيني، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوريو.
وأكد د/ عبد المطلب، أن التعامل بالجنيه المصري خارج مصر، غير قانوني وجريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وأن تبادل أي عملة غير مسجلة في صندوق النقد خارج بلاده، يتم بالاتفاق الودي بين الدول وبعضها مثل المقايضة.