صرح المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه من المقرر صرف العلاوة الدورية لموظفي الدولة لشهر يوليو لعام 2016 خلال شهر نوفمبر القادم، ذلك بعد إقرار قانون الخدمة المدنية رسمياً من قبل البرلمان.
جاء ذلك بعد موافقه أعضاء البرلمان بالإجماع على قانون الخدمة المدنية خلال جلسة المنعقد بالأمس وتم التصويت على القانون دون إعادة مناقشته بالبرلمان مجدداً، وذلك لصرف علاوة شهر يوليو والتي كانت من المقرر صرفها يوليو الماضي، والتي حددها القانون بزيادة بنسبة 7% لكل موظفي الدولة، ولم تصرف تلك العلاوة حتي الإقرار بقانون الخدمة المدنية نهائياً.
وبعد الإقرار رسمياً بقانون الخدمة المدنية من قبل أعضاء البرلمان بعد اكتمال النصاب بجلسته المنعقدة علنا بالدورة الأول، الأمر الذي سيترتب عليه صرف العلاوة بأثر رجعي خلال شهر بعد الموافقة عليه رسمياً ونشره بالجريدة.