قال نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية “علاء عز” أنه وممثلين الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، سوف يجتمعون مع رئيس الوزراء “شريف إسماعيل” في الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة وقف الحملات الأمنية ضد المصانع وعدد من المحال التجارية بتهمة تداول السكر.
وقال عز: “السكر هو أحد المكونات الرئيسية لعملية الإنتاج لعدد من الصناعات الغذائية وصناعات أخرى، والكميات التي تُمتلك متوافقة مع الإحتياجات اليومية أو الشهرية للسكر.”
وطالب عز الحكومة بأن تأمر قوات الأمن المشاركة في التحقق من وقف الممارسات التي وصفها بـ “تخريب الاستثمار”، وكانت قوات الأمن قد إقتحمت عددا من المصانع، بما في ذلك مستودعات شركة بيبسي، وصادرت كميات كبيرة من السكر، مدعية أن المصانع تقوم بتداول كميات الفائض من التخزين للسكر.
وقالت مصادر أن قوات الأمن ليس فقط صادرت كميات السكر من المصانع، ولكنها نفذت مداهمات على شركات النقل أيضا، وتم عرض الكميات المصادرة من السكر في جميع المواقع في وقت لاحق وإعادة بيعها في المخازن الاستهلاكية الحكومية بـسعر 5 جنيه للكيلوالواحد .
وقال عز أن مصادرة السكر والأرز والزيت من التجار والمصانع والمنتجين بحجة التداول غير قانوني وغير دستوري، وأضاف أن هذه الممارسات الأمنية سوف تؤدي إلى نقص حاد في السلع الأساسية في السوق، وخصوصا إذا ما قررت مصانع التعبئة والتغليف التوقف عن التعامل بمادة السكر والأرز، أو أن شركات النقل قررت الامتناع عن شحنها خوفا من هذه الممارسات الأمنية.
وقال إن هذا يمكن أن يؤثر أيضا، على القرارات التسويقية من محلات البقالة والسوبر ماركت في حال قرروا الامتناع عن تداول هذه السلع، خوفا من الخسائر أو اتهامهم في قضية التداول .