علق البنك المركزي المصري على الأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد قيام البنك المركزي الألماني بإستبعاد الجنيه المصري من سلة التداول في البنوك الألمانية.
وأشار مسئولي البنك المركزى بأن هذا الكلام ليس صحيحاً، وذلك لأن الجنيه المصري ليس بالأساس ضمن سلة العملات الرئيسية التي يتم تداولها عالمياً مثل الدولار واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني والذي ضم مؤخراً إلى سلة العملات الرئيسية بعد موافقة صندوق النقد الدولي على ذلك إعتباراً من شهر أكتوبر الجاري، بالاضافة إلى ذلك أن الجنيه المصري غير قابل للتداول خارج مصر ولا يمكن استخدامه في سداد الدين الخارجي أو التبادل التجاري وإنما التبادل التجاري بين مصر وكافة دول العالم يتم بموجب سلة العملات الرئيسية وأهمها الدولار الأمريكي.
كما علق البنك المركزي على إلغاء التعامل بالجنيه المصري في عدد من الصرافات بالمملكة العربية السعودية، حيث أكد البنك أنها تعاملات خاصة بالصرافات في تلك الدول ولا علاقة للبنك المركزي المصري بها وخاصة أن الأسعار المتداولة بها غير رسمية.
حيث يتم تداول الريال السعودي في تلك الصرفات بأسعار تتراوح ما بين 3.25 جنيه و 3.50 جنيه، في حين أن السعر الرسمي له بالبنوك المصرية 2.36 جنيه.
انا عايش في ميونيخ والدرهم الامارتي يباع ويشترئ
كلام المسؤل فى البنك المركزى مغالط فيه و حق يراد به باطل. هناك عمللت اخرى كثيرة غير الخمس عملات الرئيسية تقبل البنوك تغييرها فى كل اوربا و منها الدرهم الاماراتى و اريال السعودى بجانب الفرنك السويسرى و الكرونا النرويجى و غيرهم. الجنيه النصرى غير مقبول تغييره لأن البنك المركزى المصرى يقيمه بسعر وهمى اكثر بكثير من قيمته الفعلية و قيمة تداوله فى البورصة العالمية داخليا و هنا هى المشكلة.