تداولت مواقع إخبارية مؤخراً وبعض وسائل التواصل الاجتماعي، أنباءً حول عزم المملكة العربية السعودية، ترحيل العمالة المصرية في المملكة ممن تتعدى أعمارهم الـ40 عام إلى بلادهم، وجاءت هذه الأخبار على خلفية مقترح تم تقديمه من قبل مجلش الشورى السعودي بشأن وقف تجديد العقود للعمالة المصرية والأجنبية الأكبر سناً، وأثار هذا القانون جدلاً واسعاً في المجلس بين مؤيّدٍ ومعارض.
هذا واستهدف المقترح العمالة المصرية التي تتعدى أعمارها الـ40 عاماً، كما استهدف العمالة الوافدة المقرر عمل عقود جديدة لها، في إطار ترشيد الإنفاق، وتخفيض نسبة البطالة من أبناء المملكة، وبعد جدال طويل، أكد اتحاد المصريين بالخارج بأنه نظراً لحرص المملكة العربية السعودية على علاقاتها مع مصر والدول العربية، تم رفض المقترح، لافتاً إلى أن المملكة تشمل عدداً كبيراً من رعايا الدول العربية والأجنبية التي يتجاوز أعمارها الـ40 عام، والذين يساهمون بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد السعودي.
وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بأن كل ما تم تداوله حول إيقاف عقود العمالة التي تتعدى أعمارها الـ40 عام، لم يتم تطبيقه ولا أساس له من الصحة، لافتة إلى أن مثل هذا القرار من شأنه الإضرار على العمالة إلى جانب علاقات المملكة بالدول الأخرى.
تابع: السعودية تقرر منع مواطنيها من السفر لهذه الدول الـ 6
وطالبت وزارة العمل السعودية رعايا الدول الأخرى، عدم الالتفات للشائعات والأخبار المتداولة من مصادر غير موثوقة، والاعتماد فقط على القرارات التي تصدر بكتاب رسمي مع مواقع الوزارات الرسمية في المملكة العربية السعودية.