قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حازم حسني اليوم الخميس، أنه في حالة لجوء المملكة العربية السعودية إلى التحكيم الدولي بشأن جزيرتي” تيران وصنافير”، مؤكداً أن السعودية ستذهب وهى مسلحة بكل ما قدمته السلطة المصرية وعلى راسها رئيس الدولة من براهين وأدلة تثبت أن الجزيرتين ملك السعودية.
وأشار “حسني” من خلال تغريده له من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، موجهاً حديثه للمستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بشأن المعلومات والمستندات التي تم تقديمها للحكومة السعودية من الحكومة المصرية.
وتابع : “أود أن أطمئن السيد المستشار بأن كل هذه الأوراق التى قدموها للخصم ستفقد كل قيمة قانونية لها إذا ما تم تقديم كل من شاركوا فى هذه الجريمة للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى”.
أن ما قاله السيد المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من أن لجوء المملكة العربية السعودية للتحكيم الدولي بشأن جزيرتي تيران و صنافير – إن حدث – سيكون “مصيبة” على مصر هو حديث له وجاهته … دعونا من أن مثل هذا الحديث، وفى هذا التوقيت، يعتبر فى العرف القانوني محاولة للتأثير على محكمة هى بصدد إصدار حكم قضائى بشأن الجزيرتين، ودعونا فقط نتناول تلك “المصيبة” التى تحدث عنها السيد المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
بالطبع، إذا قررت المملكة العربية السعودية اللجوء إلى التحكيم الدولي فإنها ستذهب وهى مسلحة بكل ما قدمته لها السلطة التنفيذية فى مصر – وصولاً إلى رئيس الدولة نفسه – من إقرار علني بسعودية الجزيرتين، رغم أن المملكة كانت قبل هذه الإقرارات لا تملك وثيقة جادة واحدة تدعم مزاعمها ! … الأمر لم يقتصر فقط على تعاون السلطة التنفيذية مع المملكة، وإنما أيضاً بانضمام كتائب الإعلاميين المصريين، وخروج مظاهرات مصرية تحت رعاية الأمن المصري ترفع الأعلام السعودية وتنادى بتسليم الجزيرتين للملك سلمان، ناهينا عن كتائب الأكاديميين والمثقفين المصريين الذين تسعودوا فى وطنيتهم، وصولاً إلى ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر التى عثرت – إذ فجأةً بعد 46 عاماً من وفاته – على وثيقة تؤكد – من وجهة نظرها – سعودية الجزيرتين، رغم أن عبد الناصر نفسه كان قد أكد مصريتهما، وبناءً على ذلك اتخذ إجراءاته التى ورطتنا فى الحرب ! ـ
المملكة ستذهب إذن للتحكيم، فى إجراء رآه السيد المستشار “مصيبة” على مصر، مدعومة بما قدمته لها كتائب من “الخونة” الذين أضعفوا موقف مصر القانونى والتاريخى مع سبق العلم والإصرار على ارتكاب أفعال هى فى كل الأعراف القانونية والديبلوماسية والأخلاقية “خيانة عظمى” ! ـ
عظيم …. هذه إذن أوراق القوة التى تمسك بها المملكة إذا ما اتخذت إجراءات اللجوء إلى التحكيم التى اعتبرها سيادته “مصيبة وحلت علينا” ! …. أود أن أطمئن السيد المستشار بأن كل هذه الأوراق التى قدموها للخصم ستفقد كل قيمة قانونية لها إذا ما تم تقديم كل من شاركوا فى هذه الجريمة للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى ! … الحكم المتوقع بإدانتهم بهذه التهمة المخلة بالشرف سيسقط أى حجية لما قدموه من أوراق للمملكة، وسيحول “المصيبة” التى خشى منها السيد المستشار على مصر إلى “مصيبة” على من تعاونوا مع دولة أجنبية للإضرار بالمصالح القومية المصرية العليا
كما ترون، فإن لكل داء يصيب الأمة دواء تستطب به مصر من أدوائها … أما الحماقة فقد أعيت – كما نعرف – كل من يداويها، ومحاكمة أصحابها على ما ارتكبوه فى حق الوطن وفى حق أنفسهم هو أبسط ما يستحقه أصحاب الحماقة فى كل زمان ومكان من مكافأة على خدمتهم أولياء نعمتهم وخيانتهم لبلادهم التى أقسموا على حماية ترابها الوطنى … المصيبة ستكون مصيبتهم، لا مصيبة مصر … هذا إذا كنا ندرك كيف كان دائماً مكر التاريخ ! ـ