فى خطوة تحدث منذ سنوات تتخذها الحكومة للحد من ارتفاعات أسعار السلع حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرار يحمل رقم 2648 لسنة 2016 بتشكيل لجنة مكونة من عدة وزارات وتحت رئاسته المباشرة وهذه الوزارات هي :-
1- وزارة التنمية المحلية.
2- وزارة التجارة .
3- وزارة المالية.
4- وزارة التموين.
5- وزارة الاستثمار.
كما تضمن تشكيل اللجنة رئيس جهاز حماية الأمن القومي وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وومثل عن وزارة الدفاع ورئيس جهاز حماية المنافسة ورئيس جهاز حماية المستهلك.
وتضمن القرار تحديد إختصاص اللجنة من خلال قيامها بوضع الاساليب المناسبة لتحديد هامش ربح للمنتجات والسلع الأساسية وغيرها سواء المستوردة أو المحلية مع وضع نظام متطور لتسعير تلك السلع من خلال التنسيق مع إتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية على أن تقوم تلك اللجنة بوضع تقريراً بنتائج أعمالها لرئيس الجمهورية.
للأسف تأخرتى كثيرا يا حكومة .. الى هذا الحد خائفين على مصالح رجال الأعمال اللصوص والتجار الجشعين؟ ارجو ان تغضب ياسيسى .. ارجو ان تكشر يا أسد من أجل المصريين الذين اختاروك وعاهدتهم على حفظ الأمن والأمان لهم ..
الحبر المفروض يكون تحديد هامش ربح لتجارة السلع الاستهلاكية فقط مش على المشاع زى الخبر المكتوب ثم طالما سينم عمل تسعيرة يبقى محدش هيستوردها ولا هينتجها ببساطة لان الفساد هيشتغل متمثلا فى مفتش التموين ومباحث التموين والعقوبة معروفة سنة حبس مع 10 الاف غرامة ثم تسعيرة اية والدولة اساسا لا تنتج السلع الاستراتيجية الاستهلاكية وبنستورد السكر والرز وخلافة فعلا مجموعة وزارية هبلة