كشف مصدر حكومي، عن أن قرار تحريك سعر صرف الجنيه المصري في البنوك الرسمية، ينتظر موافقة الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، مشيرا إلى أن هذا القرار سوف يتم التصديق عليه خلال أيام قليلة.
وأضاف المسؤول، أن البنك المركزي المصري، بصدد الانتهاء من توفير حزمة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار نهاية الأسبوع الجاري، حتى تَصل بالاحتياطي النقدي إلى معدل آمن، حتى يسمح بتحرير سعر العملة المحلية، حتى تستطيع مصر الحصول على قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 مليار دولار.
كما ذكر موقع “I M F” التابع لصندوق النقد الدولي، أن “كريستين لاجارد” مدير عام الصندوق، دعت إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة قريبا، لإصدار قرار بإقراض مصر 12 مليار دولار، مما يؤكد على أن قرار تحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بات وشيكا، لأنه كان من أهم شروط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على القرض.
الله يسامحك على الا عملته في مصر
ولو كنت بعد ازاحة الاخوان تركت حكم مصر لكن للاسف طمعت في الكرسي والنتيجة وصلت البلد للخراب