بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر، كان الحل الوحيد اللجوء للاقتراض من البنك الدولي لحل الأزمة الاقتصادية بشكل مؤقت، وبالفعل الدولة في انتظار الدفعة الأولى من القرض خلال هذا الشهر وباقي مبلغ القرض على دفعات أخرى متساوية.
وفي لقاء مع السيد “حافظ غانم” نائب الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، صرح:
“نستهدف ضخ 4.5 مليار دولار لمصر خلال 3 سنوات، بدء من السنة المالية الماضية، وقمنا بضخ 1.5 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2015 – 2016، والتي انتهت في يونيو الماضي، ونستهدف أيضًا ضخ نحو 1.5 مليار دولار أخرى خلال العام المالي الجاري، وأيضًا 1.5 مليار دولار خلال العام المالي القادم 2017 – 2018”.
وأن مشروع تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار من البنك الدولي، يتم تنفيذه في محافظتين في صعيد مصر هما قنا وسوهاج، ونعمل على تنمية المناطق الأكثر فقرًا في المحافظتين وخلق فرص عمل وتطوير حياة أفضل للشباب والسيدات، ونستهدف زيادة العمالة في تلك المناطق بـ10 آلاف فرصة عمل، ودورنا خلق فرص العمل للشباب وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهى مناطق تركيز البنك الدولي في البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليًا، إلى جانب برامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية.
وبشكل عام بعض الخبراء الاقتصاديين قلقين بشأن الشروط الخانقة التي يفرضها البنك الدولي على الدول المقترضة، من حيث إلغاء الدعم تدريجياً وفرض رسوم وضرائب جديدة على المواطنين، والبعض الأخر مؤمن بأنه لا حل أخر سوى هذا القرض للخروج من هذه الأزمة الخانقة.