أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، قراراً جمهورياً هاماً يحمل رقم 472 لسنة 2016، والذى ينص على أن يكون وزير التضامن الاجتماعي هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، بصفته الوزير المسئول عن الجهة الإدارية المختصة.
وتعتبر وزارة التضامن الاجتماعي، هي الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الإنتاجى الخاضعة لأحكام هذا القانون، وياتي اختصاص وزير التضامن، وفق هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء، فى ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور مهم فى تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة.
على أن يتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، 17 أكتوبر 2016.