أكدت بعض المصادر المصرفية، بأن قرار البنك المركزي بشأن تحريك سعر الجنيه المصري في البنوك الرسمية أمام الدولار الأمريكي، سواء بالتخفيض أو التعويم الحر آتٍ لا محالة، لأن شرط تحرير سعر العملة المحلية من أهم شروط صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض الـ 12 مليار دولار.
ودائما تأتي أي تصريحات عن تخفيض أو تعويم الجنيه المصري، على رأس الأسباب التي تؤدى إلى اشتعال سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث أن العملة الأمريكية عندما بدأت في رحلة الصعود الجنوني على حساب الجنيه المصري، حتى تخطت حاجز الـ 15 جنيها لأول مرة في التاريخ، كان بعد تصريحات متعددة حول تعويم الجنيه.
هذا وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين 17 أكتوبر، تراجعا طفيفا في تعاملات السوق السوداء، حيث هبط سعر الشراء إلى 14.60 جنيه وهبط سعر البيع إلى 14.80 جنيه، بينما استقر السعر الرسمي للورقة الخضراء في البنوك الرسمية، عند 8.78 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.
ويرى بعض المتعاملين في المجال المصرفي، أن حديث بعض المواقع الإخبارية، وبعض الإعلاميين عن أن قرار التعويم لابد منه، وأنه سوف يكون في صالح الاقتصاد المصري، وأنه سوف يعمل على هبوط سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 13 جنيهاً، ما هو إلا تمهيد لكي يتقبل الرأي العام قرار التعويم، والدليل على ذلك نشر موقع اليوم السابع والذي يُعتبر من المواقع المقربة لدوائر الحكم مقالة، عندما وصل سعر صرف الدولار في بعض الأماكن إلى 16 جنيهاً، مفادها أن قرار تعويم الجنيه المصري ضروري، حتى ينخفض سعر الورقة الخضراء إلى 13 جنيهاً.
بالإضافة إلى حديث الإعلامية “لميس الحديدي”، عن أن الحكومة المصرية بصدد اتخاذ قرارات صعبة على الشعب المصري، ولكنها قرارات مهمة ولابد أن نعتبرها مثل الدواء المر، وكان حديثها يدور حول أزمة الدولار وتعويم الجنيه المصري.
وكان للإعلامي “عمرو أديب”، دور كبير في هذا الأمر، والذي تحدث فيه باستفاضة قائلا، “القادم مزعج، ومفيش مسكنات والناس كلها ستتأثر الأيام القادمة، وأنا أعلن هذا الكلام على مسئوليتي ليعلمه الجميع، ويستعد لمواجهة الأيام القادمة، لأن فيه حاجات كتيرة صعبة قادمة وأن الجنيه المصري هيتعوم يعني هيتعوم، لأن الوضع الاقتصادي الحالي صعب جداً”.