نقلت صحيفة الوطن أمس خبراً مفاده أن مصادر من وزارة المالية، أكدت لها أن مسئولي البنك الدولي أخبروا طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية أن مصر لن تستطيع أن تحصل على القرض المزمع الحصول عليه إلا بعد تثبيت سعر صرف الدولار، بحيث تصبح قيمته داخل البنوك مثل قيمته في السوق السوداء وهو أمر قاسي جداً على الإقتصاد المصري كما وصفه خبراء إقتصاديون.
حيث علل هؤلاء الخبراء ذلك بأنه لا يوجد سوى حلان أمام الحكومة المصرية، أولهما وهو تثبيت سعر الدولار لقيمة متوسطة بين السعرين الرسمي والغير رسمي بحيث يصل مثلاً إلى 12 جنيه، أما الحل الآخر فهو تعويم الجنيه وهو الحل الأصعب والذي سوف يجعل سعر الدولار يرتفع بشكل كبير في السوق السوداء.
وما زالت الحكومة المصرية في حيرة من أمرها في تنفيذ أي الحلين للوصول إلى ما يصر عليه البنك الدولي، والذي أكد ذلك اليوم في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعاته السنوية، بأنه يأمل في أن يعطي للحكومة المصرية القرض ولكن يجب عليها تنفيذ الإجراءات المطلوبة.
