تتجه أنظار موظفي الدولة إلى بدء العمل بقانون “الخدمة المدنية” الجديد، بعد الموافقة عليه رسمياً من مجلس النواب، ومن ثم إرساله لرئيس الجمهورية، تمهيدا لإصداره خلال أيام قليلة، خاصةً فيما يتعلق بجانب خروج موظفي الحكومة على المعاش المبكر، وخاصة فى سن الخمسين.
وننشر شروط ومزايا قانون الخدمة المدنية، بشأن خروج الموظفين على المعاش المبكر، بشرط ألا تكون قد وُقِّعت عليه إجراءات تأديبية، وأكد القانون على تسوية الحقوق التأمينية للموظف على النحو الآتي:
| 1- إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات. |
| 2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة فى أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون. |
جدير بالذكر، بأن قانون الخدمة المدنية، يسري ويفعّل على العاملين، فى الوزارات والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، بينما لا يطبق أحكامه على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص.