دعت الشركات السياحية اليوم لضرورة عقد إجتماعات طارئة وعلى مستوى الغرفة السياحية المصرية، وذلك لدراسة القرار السعودي الصادم الذي أقره مجلس الوزراء برفع قيمة تأشيرة الدخول للعمرة والحج لقيمة 2000 ريال، وأن هذه الشركات طالبت الغرفة المصرية لشركات السياحة بضرورة الإستفسار أولا من المملكة العربية السعودية عن المقصود بهذا القرار وكيفية تطبيقه.
وذلك قبل بدء موسم عمرة المولد النبوي حتى تستطيع الشركات تأهيل أمورها والحصول على مستحقاتها من المعتمرين خوفاً من خسارتها مالياً، الغريب في الأمر أن القرار السعودي صدر به بيان من مجلس الوزراء السعودي منذ ما يقرب من شهرين تقريباً، وبالتحديد في التاسع من شهر أغسطس الماضي، وتم الإعلان أنه سوف يتم تنفيذه بداية من بداية العام الهجري الجديد ولكن الشركات المصرية لم تتحرك أو تدعو للتحرك إلا اليوم.
ويتضح من خلال البيان الذي أصدره مجلس الوزراء السعودي ونشرته العربية نت، أن المقصود برفع قيمة تأشيرته إلى 2000 ريال ذلك الشخص الذي يدخل لأداء الحج أو العمرة للمرة الثانية أو الثالثة أو أكثر من ذلك، حيث كان البيان واضحاً بتحمل المملكة عن الذي يدخل لأداء العمرة أو الحج لأول مرة قيمة هذا المبلغ.
