اجتمع اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور عدد من كبار الشخصيات على رأسهم رئيس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس الرقابة الإدارية ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية، لمناقشة عدد من القضايا الهامة التي طرأت على الساحة المصرية مؤخرا والتي كان أبرزها غرق مركب رشيد أثر محاولة للهجرة الغير شرعية، وقد راح ضحية الحادث أكثر من 164 شخص.
وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف خلال بيانا رسميا أن خلال الاجتماع قام الرئيسي السيسي باستعراض جهود الدولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة بعد تطبيق القيمة المضافة تزامنا مع ارتفاع أسعار الدولار بالسوق السوداء.
وعليه فقد أصدر السيسي عدد من القرارات لمجابهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتلك القرارات هي:
- القيام بحملات أمنية ورقابية مكثفة على منافذ البيع والأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.
- تحصيل الرسوم الفعلية، والتصدي لمحاولات رفع أسعار السلع المستوردة.
- وإحكام الرقابة الجمركية بالمنافذ من أجل ضمان سلامة الإجراءات، لمنع الغش الذي يؤدي لزيادة الأسعار.
- تكليف الأجهزة الحكومية والأمنية والمحافظين بشن زيارات مفاجأة على منافذ البيع والأسواق ومحطات الوقود وغيرها، مع تطبيق القانون على المخالفين.