ما زالت مصر حتى الآن لم تتمكن من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي في انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفي هذا الإطار طالب رئيس البرلمان الأوروبي شولتس بعقد اتفاقية مع مصر للحد من الهجرة الغير شرعية، والتي تتم من خلال حدودها البحرية بشكل كبير جداً، وبرغم أنها معروفة للسلطات المصرية إلا أنها لا تتخذ أي اجراءات للحد منها، حيث أن جميع السلطات الأمنية في مصر تعرف أن منفذ رشيد هو المنفذ الرئيسي لهذه العمليات.
حيث أكد رئيس البرلمان أن مصر في حاجة ماسة لهذا القرض، وعليها التعاون مع الإتحاد الأوروبي في القيام بواجبها تجاه الهجرة الغير شرعية لمواطنيها عبر حدودها، إذا كانت تريد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي على حد ما ذكره شولتس ونقله موقع ميدل إيست آي.
وتعليقا على هذا المطلب أكد نشطاء مصريين أن الإتحاد الأوروبي يستغل حاجة مصر ويُعاقبها في نفس الوقت، خاصة بعد حديث سامح شكري عن قيام أوروبا بمساعدة تركيا ماليا للحد من الهجرة الغير شرعية عبر حدودها، في الوقت الذي لا يقدم الإتحاد أي مساعدات لمصر لمساعدتها على ذلك.