صرح وزير الصناعة والتجارة “طارق قابيل”، بأن الحكومة قدمت للبرلمان خطة الإصلاح في يناير الماضي، أي قبل التوجه لصندوق النقد الدولي للحصول على القرض، مضيفا خلال تواجده في مؤتمر اليورومني، إلى أنه من ضمن المشكلات التي تواجهها مصر في الفترة الحالية هي سعر الدولار، سواء الرسمي أو غير الرسمي، بالإضافة إلى نقص العملة الصعبة، مشيرا إلى أن تعزيز الصادرات و”تخفيض سعر الجنيه” في البنوك، سوف يساعد على حلها.
وفي رده على سؤال مدير اليورومني “كريستوفر جارنيت”، عن تأثير نقص العملة الصعبة وارتفاع سعرها على التجارة، قال وزير الصناعة، أن البنك المركزي المصري لديه خطته التي يعمل بها، والتي تعتمد على موارد قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات والتجارة، مؤكدا على أن هذه الموارد تأثرت بشكل كبير بحركة التجارة العالمية.
كما سأله “جارنيت”، عن التعويم الحر للجنيه، وتأثيره على الاستثمارات، فأجاب وزير الصناعة قائلا، “إن التعويم الحر سيحدث على المدى الطويل”، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع موعد حدوث ذلك، مؤكدا على أن قمة العشرين تحدثت عن تعزيز القدرات داخليا أولا، لتعزيز التجارة العالمية.