رداً على البيان الصادر من البيت الأبيض لمتابعة قضية ” آية حجازي”، أصدر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، بيان اليوم استنكر فيه قيام بعض الدوائر الرسمية الأمريكية بالاستهانة بمبدأ سيادة القانون في مصر، ومطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن “أية حجازي”، المتهمة في قضية استغلال أطفال الشوارع، وذلك لكونها تحمل الجنسية الأمريكية، وطالب البيان في المقابل بالإفراج الفوري عن المصريين المتهمين في قضايا داخل السجون الأمريكية .
و تعود أحداث قضية آية حجازي، إلى شهر مايو من العام 2014، عندما ألقت قوات الأمن القبض على مؤسسي جمعية “بلادي جزيرة للإنسانية” لإعادة تأهيل أطفال الشوارع، والكائنة في شارع محمد محمود بوسط البلد، وهم ” آية محمد نبيل أحمد حجازي – 27 عامًا، وزوجها محمد حسنين مصطفى ” بالإضافة لعدد من العاملين بالجمعية .
وتم نقل الأطفال والذي بلغ عددهم نحو 20 طفل إلى مؤسسات أخرى، بينما تم إحالة المتهمين إلى نيابة الأزبكية لمباشرة التحقيق، و وجهت النيابة طبقاً لقرار الإحالة، عدد من التهم من بينها، تأسيس وإدارة جمعية إجرامية بهدف الإتجار في البشر، هتك عرض أطفال، الاستغلال الجنسي للأطفال في تصوير مشاهد جنسية، المشاركة في التظاهرات، تعذيب الأطفال لإجبارهم على ممارسة الرذيلة والفجور .
