بعد تكرار الشكاوي والبلاغات المقدمة من قبل المواطنين، ضد شركات المحمول الثلاثة العاملة بمصر، بسبب استغلالها المواطنين، من خلال رفع أسعار الكثير من الخدمات، وفرض المزيد من الضرائب والرسوم، فضلاً عن فرض الكثير من الخدمات للمستخدمين مقابل خصمها من أرصدتهم، دون العودة إليهم، أو دون أي اعتبار لجهاز خدمة المستهلك.
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار “يحي راغب الدكروري”، حكماً تاريخياً، يلزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمعلومات، الحق في التدخل وبشكل مباشر وإجباري في القرارات التي تأخذها وتجتمع عليها شركات المحمول الثلاث في مصر.
وفي سياق متصل، أعطى الحكم أيضاً، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمعلومات، الحق في الموافقة او الرفض على أي قرار تأخذه تلك الشركات، بشأن رفع أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين، شريطة عدم إلحاق الضرر بها.