وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس “شريف اسماعيل” على قرار رقم 246 الصادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار “محمد جميل”، بشأن قواعد وضوابط ترقية العاملين بالجهاز الإداري في الدولة، وعليه فقد صرح المستشار “محمد جميل” بأنه طبقاً للقرار سيتم تخفيض المدد البينية للترقية بين الدرجات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك تمهيداً لترقيتهم، على أن تُخفّض هذه المدد لمرة واحدة فقط.
وفي هذا السياق، تم خفض المدة الخاصة بالعاملين بالدرجات الأولى والثانية والثالثة (عامين) وذلك للموظفين الحاصلين على الدكتوراة، وعام واحد للحاصلين على الماجيستير، للموظفين الذين استوفوا شروط الترقية من حيث إتمام المدة البينية اللازمة للترقية بأثر رجعي حتى 30 يونيو الماضي.
وفيما يخص المدد البينية اللازمة الترقية بعد تخفيضها، فقد تحدد بـ6 سنوات للترقية للدرجة الأولى، و8 سنوات للثانية، و5 درجات للترقية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة، على أن يتم اعتماد حركة ترقية 300 ألف موظف بعد عيد الأضحى، ويتم ذلك من خلال طلب كتابي يُقَدم خلال 30 يوماً من تاريخ نشر قرار الترقية بالجريدة الرسمية.
هذا ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بياناً رسمياً مفصلاً بشأن قواعد وضوابط أكبر حركة للترقيات بالجهاز الإداري في الدولة خلال أيام.
يا ترى الكلام ده ينطبق على الكلاب بتوع الخدمة المدنية والا ده ينطبق فقط على اسياد الموظفين
يا ترى الكلاب اللى بيطبق عليهم قانون الخدمة المدنية ينطبق عليهم هذا الكلام والا ده لاسياد الموظفين فقط
انتم تفسرون القرار بطريقة خاطئة وعليه فإن الخبر مغلوط المدد ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية للدرجة الأولى وثمان سنوات للترقية للدرجة الثانية من الدرجة الثالثة وخمسة سنوات للترقية الي الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة والتخفيض في المدد فقط للدرجات التخصصية في حالة الحصول علي ماجستير سنة واحدة وفي حالة الدكتوراه سنتين وذلك حتي 30 / 6 / 2016