قدم الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن المحلة الكبرى، للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مقترح بمشروع قانون مرفق به مذكرة توضيحية تتضمن تحديد نصوص الدستور المتعلق باقتراح مشروع قانون لهيئة الإسعاف المصرية.
ووقع على مقترح محمد خليفة، الذى حصل “مصر فايف” على نسخة منه، على المقترح 67 وهو النصاب القانونى لتقديم أى مقترح وفق المادة رقم 156 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويسعى المقترح من خلال نصه إلى تنظيم عمل سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص والإضراف الفنى علهيا من الهيئة ومباشرة وتنظيم تراخيص تلك السيارات وكيفية الاستفادة منها فى حالات الكوارث الكبرى.
كما يتضمن النص المقترح إنشاء أكاديمية خاصة بالإسعاف تختص هذه الأكاديمية بتخريج دفعات متخصصة فى الإسعاف وعلوم الطوارئ وتهتم بتدريب العاملين الحاليين وتوفير سبل الحصول على دراسات تكميلية لما بعد البكالوريوس وذلك وصولًا لمعدلات تعليم متقدمة ومتطورة.
أما مواد (8، 9، 10، 11، 12،13) والتى تنظم مجلس إدارة الهيئة إذ كان فى القرار الجمهوري أعضاءه من خارج الهيئة مما تسبب بعد الممارسة الفعلية فى تاخر الكثير من المور التى كانت الهيئة فى سبيلها لإنجازها وليس أقل من ذلك دلالة لأن مجلس إدارة الهيئة بتشكيله الحالى لم يجتمع خلال الفترة الماضية ومنذ غنشاء الهيئة سوى مرات قليلة جدا بسبب غرابة تشكيله وتغير الأشخاص وعدم وجود علاقة تربط بينهم، وهو ما تم تفاديهبمقترح القانون الحالى ومراعاة اختيار أعضاء ذوى خبرة وعلاقة مباشرة بمنظومة الإسعاف لمواطبة ما يستجد من أمور وإتخاذ القرارات المناسبة.
أيضًا يتضمن القانون المقترح تغليط عقوبات على انتحال صفة مسعف، والحفاظ على العاملين بالإسعاف من التعدى علهيم اثناء تأدية عملهم والحفاظ على ممتلكات هيئة الاسعاف والسيارات كونها اموالا عامة يدفعها الشعب المصرى من خلال الضرائب.