بشرى سارة.. الحكومة تبدأ تخفيض الجمارك على سيارات المصريين فى الخارج بشرط

بعد حملات إلكترونية نظموها عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر على مدار عام ونصف العام، بدأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، دراسة إمكانية منح العاملين المصريين فى الخارج، إعفاءات جمركية فى حالة الانتظام فى تحويل العملات الصعبة لمصر بحيث يكون للمغترب أو المهاجر حق إذ كان منتظماً فى تحويل العملات الصعبة دعماً للاقتصاد المصرى.

وتجرى جلسات بين وزارات الهجرة والمالية والداخلية، من أجل وضع نظام لتطبيق هذا النظام الذى يستهدف التسهيل على المغتربين، وكذلك المساهمة فى حل أزمة نقص الدولار والريال السعودى والجنيه الاسترلينى واليورو التى يعانى منها السوق المصرى وأدى لإرتقاع الأسعار فى المتوسط 15% بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهدت مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، تراجع كبير فى تحويلات المصريين فى الخارج عبر البنوك الرسمية ما أدى لإزدهار السوق السوداء لتجارة العملة، ما أدى لتاكل الاحتياطى النقدى من الدولار وباقى العملات من البنك المركزى وهو ما أثر على السيولة النقدية في البنوك ومكاتب الصرافة، بالتزامن مع تراجع عائدات السياحة بسبب الوضاع الأمنية والسياسات المتضاربة بين الوزارات ومنع بعض الدول لمواطنيها بدول مصر كسائحين ومقاطعة العديد من وكالات السفر العالمية للسوق المحلى.

كل ذلك فى الوقت الذى إنخفضت فيه حركة التجارة الدولية وبالتالى انخفضت معها عائدات قناة السويس بالدولار، ما أدى لتقديم بعض المحفزات مثل منح المصريين بالخارج حق الترشح والانتخاب فى انتخابات مجلس النواب، ليكون لدى المغتربين 8 ممثلين فى البرلمان.

كما طالبوا أيضاً بتقديم إعفاءات لمن يريد أن يعود لمصر مثل الإعفاءات الجمركية على السيارات، وهو ما قوبل منذ عام ونصف العام بالرفض بدعوى أنه ضغط على الدولة ما إنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد لتتنامى السوق السوداء ليسجل الدولار فيها 14 جنيه منذ أسبوعين ونصف الأسبوع، إلا انه عاد لينخفض بسبب أخبار التواصل لاتفاق مبدئى على قرض من صندوق النقد الدولى بواقع 12 مليار دولار على 3 سنوات ثم منح ومساعدات وقروض من السعودية والصين والامارات وبنك التنمية الافريقي بحوالى 6 مليار دولار ما دفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء للانخفاض قليلًا ليسجل متوسط 12.40 جنيه

وفى نهاية ديسمبر 2011 أكد الاتحاد العام للمصريين فى الخارج، أن مدخرات واستثمارات المصريين فى الخارج بلغت نحو 147 مليار دولار.

المصريين فى الخارج لهم حقوق فى الدستور

فى المادة 88 نص دستور 2014 على إلتزام الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، ومن الملاحظ أن التطورات التشريعية اللاحقة اتخذت نفس النهج،

وتسعى الدولة المصرية لإصدار قانون الهجرة الذى تتضمن ملامحه وضع نظام تأمينى وإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج فى حالات الطوارئ، وأيضًا تطوير منظومة إجراءات الهجرة والخدمات، وأخيرًا تنظيم عمل شركات مساعدة لراغبى الهجرة الدائمة

محاولات حكومية لجذب أموال المصريين بالخارج

يتمتع المصريين بالخارج بدخول عالية بالعملات الصعبة، ووقت ثورة يناير 2011، ارتفعت أهمية تحويلات العاملين بالمصريين بالخارج تدريجيًّا. وفى العام المالى الماضى (2014-2015) بلغت حصيلة تحويلات العاملين بالخارج أكثر من ضعفى ونصف الإيرادات السياحية، حيث سجلت 19.2 مليار دولار

فى عام 2012 اتجهت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى لطرح أصول مالية وغير مالية بالدولار للاكتتاب فيها من قبل المقيمين بالخارج.

وفى نفس العام، أعلنت وزارة الإسكان مبادرة فى عام 2012 تحت مسمى “مشروع بيت وطن”، تطرح فيها أراضى للمصريين بالخارج بعدة مدن جديدة لشرائها بالدولار وليس الجنيه المصرى، وبلغت مبيعات المرحلتين الأولى والثانية من هذه المبادرة بلغت 3.8 مليارات دولار.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًّا رقم 431 لسنة 2015 الخاص بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى للبنك المركزى ليضم الخبير المصرى الدكتور محمد العريان، الذى يُعد من كبار المستشارين الاقتصاديين لشركة إليانز الأمريكية، ورئيس مجلس التنمية العالمية الذى شكله الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

فى مارس 2016، طرح البنك المركزى شهادة “بلادى” بالدولار للمصريين بالخارج بآجال تتراوح بين سنة واحدة أو ثلاث أو خمس سنوات وبعائد استثمارى 3.5% و4.5% و5.5% على التوالى ومن دون شك، تُسهم المبادرتان فى توفير سيولة دولارية بالبنوك المصرية، وإن كانت تلعب دورًا ثانويًّا فى تخفيف حدة أزمة سوق الصرف.

تطورات سلبية على تحويلات المصريين فى الخارج

تحويلات العاملين بالخارج انخفضت خلال الربع الأول من العام المالى الماضى إلى 4.2 مليارات دولار مقابل 4.7 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2014/2015 .

وأدى انخفاض أسعار النفط ومشكلات سوق الصرف لآثار سلبية على تحويلات العاملين