أبقى مجلس الدولة على نص المادة “37” من قانون الخدمة المالية والتي قام البرلمان بالموافقة عليها من قبل، حيث تم تحديد العلاوة الدورية من قبل البرلمان بـما لا يقل عن 7%، وقام مجلس الدولة بإدخال تعديلات عليها بأن تكون 7%، وقام بحذف كلمة “لايقل”، ورفض البرلمان هذا التعديل.
وأبدى النائب “خالد عبالعزيز شعبان” عضو مجلس النواب اعتراضه على تعديلات مجلس الدولة، مشيراً إلى أن البرلمان وافق على المادة “37” بنصها القديم، وأكد وزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي” أن المجلس قام بالموافقة على المادة بما لا يقل عن 7% كعلاوة دورية.
وقال النائب “إيهاب الخولي”: أنه يجب إعادة المادة للنص القديم الذي قام البرلمان بالموافقة عليه، واستجاب إليه رئيس مجلس النواب الدكتور “علي عبدالعال.
ونص المادة كما وافق عليها البرلمان كالآتي:
“يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من یولیو التالي لانقضاء سنة من تاریخ شغل الوظیفة أو من تاریخ استحقاق العلاوة الدوریة السابقة، بنسبة 7 %من الأجر الوظیفي، على أن یعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دوریة منتظمة”.