كشف المستشار “محمد جميل”، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن نوايا الحكومة خلال الفترة المقبلة، وتحديداً مع بدء العمل بقانون الخدمة المدنية، بعد اقراره من البرلمان، والذي من المنتظر العمل به خلال أيام، مع إعداد اللائحة التنفيذية له، والتي من المتوقع لها أن تستغرق 3 أشهر.
وأضاف “جميل”، بأن الجهاز الإداري للدولة، مصاب بـ”الترهل”، وأن إصلاحه، لأن ذلك أصبح عائق أمام أي عمليات للنهوض بالناحية الاستثمارية والاقتصادية للبلاد، مشيراً بأن هذا الترهل الإداري يمتص ميزانية الدولة ويؤدى لتأخر تقديم الخدمات.
وأوضح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن البيروقراطية، والخطوات الأكثر تعقيدا البعيدة عن الدقة، تقف عائقاً أمام المواطنين، فالإجراءات التي تحتاج لموظف واحد أصبحت يتم توزيعها على 10 موظفين في 10 مكاتب، مما يعطل إجرائها، لكن في حال وجود موظف واحد كفء ستنتهى بشكل أسرع.
وفي سياق متصل، قال “جميل”، بأن ما يقارب من 200 ألف موظف يتم إحالتهم للمعاش سنوياً، والمفترض أنه خلال الفترة المقبلة، تلتزم الدولة بألا يكون عدد المعينين الجُدد مماثل لذلك العدد، بل أقل منه، خاصة أننا نستهدف أن نصل إلى وجود موظف لكل 40 مواطنا في 2030.