قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن تطبيق قانون ضريبة القمية المضافة ستؤدي إلى إنخفاض في أسعار الدواء بنسبة 5%.
وأشار نائب وزير المالية أن هذا الانخفاض في أسعار الدواء يرجع إلى إلغاء الضريبة العامة على المبيعات بعد تطبيق قانون الضريبة المضافة حيث كانت الضريبة العامة على المبيعات تفرض ضريبة على الأدوية مقدارها 5% للأدوية المحلية و1.625% على الأدوية المستوردة.
وأضاف نائب وزير المالية أن حصيلة الضرائب على الأدوية العام الماضي قدرت بمبلغ مليار جنيه وأن الحكومة رأي التنازل عن تلك الحصيلة الأعوام المقبلة بعد تطبيق القيمة المضافة وذلك من خلال إعفاء جميع الأدوية من أية ضريبة حيث أعتبر قانون ضريبة القيمة المضافة الأدوية سلعة أساسية للمواطنين ويجب إعفائها من الضرائب مثل السلع الأساسية التي تم إعفاؤها في ضريبة القيمة المضافة.
وفي النهاية أكد نائب وزير المالية خلال مناقشة مجلس النواب لقانون القيمة المضافة أن أسعار الأدوية سوف تنخفض بنسبة 5% حال تطبيق قانون القيمة المضافة.