كشفت العديد من التقارير الصادرة من اجتماعات استطلاع الرأي بأن شعبية الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” قد تراجعت بشكل ملحوظ، وخاصةً في الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد الإجراءات التي اتُّخذت برفع أسعار السلع الغذائية والغلاء الذي تشهده البلاد هذه الفترة، إضافة إلى وجود نية في رفع الدعم بشكل تدريجي من قِبل الحكومة.
هذا ومن جانب أخر مرّت مصر بسلسلة من عمليات الإطاحة ببعض كبار الدولة الذين تولوا مناصب في وزارات مختلفة في حكم الرئيس “السيسي”، بالإضافة إلى الإطاحة بوزير التموين السابق “خالد حنفي”، والذي اتضح من خلال التحقيقات أنه كان ينفق أموالاً طائلة لإقامته في فندق سميراميس، إضافة إلى تهمته في فساد الأطنان من القمح الواردة من الخارج.
كما يوجد أيضاً شخصيات أخرى كان من شأنها قللت شعبية الرئيس، كالدكتور صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق، الذي أجبرته الأجهزة الأمنية على تقديم استقالته ثم قامت بحبسه مباشرة، ولا ننسى كلمة وزير العدل السابق “أحمد الزند” حينما قال في أحد التصريحات “هحبس أي حد إنشالله لو يكون النبي”، الأمر الذي ولّد الغضب في الشارع المصري وبذلك لم تجد الحكومة المصرية حلاً سوى إعلان إقالته كما فعلت مع وزير العدل الأسبق “محفوظ صابر”، بعد أن ظهر في لقاء تلفزيوني وهو يقول “إن ابن عامل النظافة ليس بإمكانه أن يصبح قاضياً” .
وفي استطلاع سابق أعده الجهاز المصري للرأي العام بعد عام من استلام الرئيس “عبد الفتاح السيسي” للحكم، أوضحت النتائج أن نسبة الراضين عن حكم الرئيس 90% من الشعب، ولكن عندما أعادت إجراء هذا الاستطلاع بعد 22 شهراً تراجعت النسبة لتصل إلى 79% فقط من الشعب.