بعد إستقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية على ضوء تقرير لجنة تقصى الحقائق والذي أثبت المسئولية الجنائية لوزير التموين عن فساد المنظومة بالاضافة إلى إعلان مقر إقامة وزير التموين المستقيل في أحد الفنادق ذات الخمسة نجوم على الرغم من مطالبة الحكومة للمواطنين بضرورة التقشف حتى نعبر الأزمة الاقتصادية الخانقة حاليا، مما أدي إلى إثارة المواطنين واستيائهم تجاه تصريحاتها التي تدعو إلى التقشف بينما الوزراء لا يقومون بهذا التقشف.
وعن التعديل الوزاري المرتقب والذي أعلنت الكثير من المواقع الإخبارية والإلكترونية بأنه سيتراوح ما بين 4 أو 5 حقائب وزارية إلا أن حقيقة هذا التعديل أعلنها رئيس مجلس الوزراء اليوم في تصريحاته التي أدلي بها بمقر مجلس الوزراء والتي أكد فيها أنه لا نية لديه لإجراء أية تعديل وزاري في الوقت الحالي وإنه يتم حالياً اختيار وزير تموين جديد ليشغل المنصب الذي تركه الدكتور خالد حنفي المستقيل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء بأنه سيتم إختيار وزير تموين جديد في مدة أقصاها الأسبوع الجاري أما بالنسبة للتعديل الوزاري فإنه لا نية لدي مجلس الوزراء تعديل وزاري في الوقت الراهن.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء بأن كافة الخدمات التي تقدمها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين لن تتأثر في غياب وزير التموين وأن كافة الخدمات التي يحصل عليها المواطن من الوزارة مستمرة سواء منظومة الخبز أو فارق النقاط أو منظومة السلع التموينية.