أكد الباحث السياسي عمر هاشم أن وضع الدولة لسد عجز الموازنة بها ووجود حلول عن طريق مصلحة الضرائب ليس الحل الأمثل لمواجهه تلك الأزمة، حيث تستحق الضرائب على الأمور الورقية فقط المسجلة أما الشق الأخر من الحالات الغير مدونة ليس لها أي وجود لمصلحة الضرائب أو استحقاق أي شأ منها مثل المحامين والأطباء والعديد من تلك المهن التي لا تطبق عليها المصلحة أي حالات ولديهم إرباح طائلة.
الجدير بالذكر فقد وصف الباحث عمرو هاشم موظفي الحكومة على أنهم هم الفئة الوحيدة التي تطبق عليها الضرائب وعددهم 6 مليون ونصف المليون حيث وصفهم بأن الحكومة “مسكاهم من شعرهم” على حد وصفة فأن الحكومة تستقطع جزء الضرائب قبل أعطاء الرواتب دون اعتراض أي من موظفي الدولة.
أكد هاشم أن الحل يقطن في إعادة هيكلة مصلحة الضرائب كي تظهر الأمور غير الورقية، حيث أكد أن فرض الضرائب ليس الحل الأمثل لسد العجز الشديد في المواجهة كما هو متوقع من الحكومة، كما أن تطبيق الضرائب لا ينجو منهم الطبقات المتوسطة والفقيرة بالدولة، كما أن سد عجز الموازنة يتم عن طريق زيادة الإيرادات الدولة وتقليص النفقات الدولة، وهذا يعد اختلاف مع الكثير من الآراء حول طرق سد عجز الموازنة عن طريق استرداد الضرائب.
وطالب الحكومة لعمل تطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة مع السعي نحو استثمارات في البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات واستكمال المشروعات التنموية الكبرى.