أكد فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام أن ما ظهر من طرق تأدية فريضة الحج والعمرة بالتقسيط جائز شرعاً وان ليس له أي صلة بباب الربا حيث يسبق الاتفاق بين الطرفين، والاتفاق على نسبة المرابحة جائز شرعاً، حيث جاء رد فضيلة مفتى الجمهورية من خلال سؤال عن بعض الشركات التي تتيح للمواطنين أداء فريضة الحج والعمرة عن طريق التقسيط على مدة عام أو عامين عن طريق الإقساط الشهرية حيث يدفع الشخص جزء من تكاليف رحلة الحج والعمرة قل المغادرة ثم يسدد باقي القيمة عند العودة.
كما أشار مفتى الجمهورية أن إضافة هامش ربح بسيط بالاتفاق بين الطرفين يعد مرابحة وليس من باب الربا كما أن الحاج أو المعتمر في حالة وفاته أثناء تأدية الفريضة أو بعد عودته يتم مطالبة الورثة بباقي الدين وفى حالة امتناعهم أو العجز عن السداد يسقط الدين بالكامل بطيب خاطر وسماحة تامة حيث تسدد المديونية من المال المجنب من الأرباح المخصص لتلك الحالات.
حيث أكمل فضيلة المفتى إن رحلات الحج والعمرة والمتعارف عليها الآن حيث تشمل تكاليفها من انتقال وإقامة ورسوم موانئ تكون محددة من قبل حيث تم الاتفاق عليها بين الطرفين ولا تعدو أن تكون نوعاً م الخدمات التي يجوز التعاقد عليها شرعاً من الجهة المعتمدة للرحلات والراغبين في أداء فريضة الحج والعمرة من طرف أخر.
الجدير بالذكر فأن القاعدة الشرعية تنص على أن توسطت السلعة فلا ربا فيها، حيث تحتسب خدمات رحلات الحج والعمرة من قبيل السلعة.