صرح وزير التخطيط والإصلاح الإداري في الدولة الدكتور “أشرف العربي”، بأن الدولة تعتزم تحصيل حقها من مالكي العقارات والأغنياء من المواطنين عن طريق تفعيل «الضريبة العقارية»، لافتاً إلى أن الضرائب المفروضة على العقارات تعد من أكثر الضرائب عدلاً؛ لأنها تعالج جزءاً كبيراً من استحقاق الأموال من الأغنياء لصالح الدولة.
هذا وقد أوضح “العربي” في تصريحات صحفية له، الفئة المعنية من «الضريبة العقارية»، مشيراً إلى أنها ستطبّق بشكل رسمي على الأغنياء، ولن تمس محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة، هذا وقد أكدّ “العربي”، بأن الحكومة تعتزم تطبيق الضريبة العقارية إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، بهدف تخصيص جزء من أموال الأغنياء لصالح الخدمات الأخرى التي تقدّم لمحدودي الدخل.
وفي سياق منفصل، صرّح “العربي” بأن أحد أهم أهداف تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إدخال مهن أخرى من خلال حصول المواطن على فاتورة من صاحب المهنة، لافتاً بأن تطبيق مثل هذه الضريبة سيجعل المواطن يطالب بالحصول على فاتورة وبالتالي إذا ثبت أن صاحب الخدمة خالف قيمة الخدمة في الفاتورة، ستطبق عقوبات مشددة تصل للسجن.
هذا وقد أوضح “العربي” بأن الحكومة تبحث إقرار الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة خلال أيام، على أن يتم إصدار قراراً رسمياً بتطبيقها فور الانتهاء منها.
والله كلامى كله صحيح انا اعيش فى القرية بتوع الضرائب العقارية لو واحد عنده زريبه اى حظيرة مواشى صغيرة يعنى هو فلاح معدوم عنده حمار ومعزه وبقرة وهو راجل فلاح بسيط ومعدم ومؤجر ارض زراعية علشان لقمة العيش وعيش حد الكفاف مامور الضرائب العقارية يفرض عليه ضرائب على الزريبه التى هى اصلا ثلاثة امتار فى ثلاثة امتار اين العدل