تم رفع التقرير المشترك للجنتي “الخطة والموازنة” و”والشئون الدستورية والتشريعية” بخصوص قانون القيمة المضافة، حيث أكد التقرير على أن تؤجل تطبيق أحكام القانون على قطاع السياحة لفترة محددة، وعلى ضرورة الإنفاق العام على محدودي الدخل، وذلك من خلال إعادة توزيع الدخل المتوقع لحصيلة الضريبة.
كما قامت اللجنة ببعض التعديلات على المشروع، وتطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء التحكيم، قامت “لجان التحكيم” بتعديل مقدمة القانون ليصبح مقدمته المادة الثانية من مواد الإصدار.
وقد اقترحت سابقاً الحكومة نسبة القيمة المضافة بـ14%، وخضعت المادة التي تتضمن لسعر القيمة المضافة وهي المادة رقم “3” لمناقشات طويلة، وفي النهاية تم تركها للجلسات العامة بمجلس النواب.
اقرأ أيضاً: «الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة بـ14%».. ووكيل الخطة والموازنة: “لو عليا مش عايز ضرايب خالص”
وتم تعديل فئة الضريبة على الزيوت النباتية والشحوم الحيوانية أو الحيوانية المهدرجة كلياً أو جزئياً إلى “0.5%” بدلاً من “1%”، وجاء ذلك فيما يتعلق بتعديلات جدول السلع والخدمات والمرافق لمشروع القانون، وأن تخضع المنظفات الصناعية لضريبة الجدول بـ5% فقط.
وتم إعفاء الأدوية من ضريبة الجدول من قبل اللجنة، حيث وردت الأدوية المحلية من الحكومة بنسبة “5%” بينما المستوردة وردت بـ”1.625%”.
