أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بالتحقيق في البلاغ المقدم من أحد المحامين المصريين ضد مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والذي يتهمه فيه بالخيانة العظمى والعبث باستقلال الأراضي المصرية.
تقدم أحد المحامين ببلاغ رقم 8679 لعام 2016 للنائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع النائب مصطفى بكري، وذلك لنشره كتاباً قال فيه أن تبعية جزيرتي البحر الأحمر” تيران و صنافير” للمملكة العربية السعودية، وذلك على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري والتي أكدت فيه أن الجزيرتين مصريتان.
وأشار المحامي أن بكري تناول حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين “بشكل مهين للقضاء” بحسب تعبيره، كما أنه حرض السعودية على مصر في هذا الكتاب، وطالب في البلاغ برفع الحصانة عن العضو وإحالته للمحكمة الجنائية، وكلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بالتحقيق في تلك الواقعة.