سعر الدولار في مصر يمثل أزمة كبيرة جداً منذ أكثر من عامين تقريباً، وتزداد الأزمة مع مرور الوقت واتساع الفجوة بين سعر العملة الأمريكية في البنك وبين قيمته في السوق السوداء بمقدار يصل إلى ما يقرب 4 جنيهات، وفي ظل هذه الأزمة تبحث الحكومة المصرية عن حلول، وفي هذا الإطار يقترح خبراء اقتصاديين حلين لمصر أحدهما تم تطبيقه في نيجيريا وحقق نجاح كبير.
وقد أكدت وكالة بلومبرج أن نيجيريا تمكنت من حل أزمتها عن طريق إنهاء الإرتباط بين عملتها والدولار مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء في نيجيريا بمعدل 50% تقريباً عن السعر الرسمي، ومنذ ذلك الحين استقرت العملة النيجيرية أمام الدولار ونجحت نيجيريا في استقطاب المستثمرين لها بعد ذلك الإجراء.
بينما ترى ريهام الدسوقي خبيرة الاقتصاد بمؤسسة أرقام كابيتال بالقاهرة أن التجربة الثانية، وهي ما يسمى بالعلاج بالصدمة عن طريق التعويم الحر للجنيه هي الأنسب لمصر، وأضافت أن ذلك لن يتم إلا بعد توفير سيولة من الدولارات في السوق المصري، حيث سوف يتم خفض الفجوة الكبيرة من سعر الدولار في البنك وبين السوق السوداء.
وأشارت الدسوقي أن هذا الحل سبق تطبيقه في مصر عام 2003 وحقق نجاحات كبيرة جداً، وجذب العديد من الإستثمارات الأجنبية إلى مصر، في ذات الوقت رأى ألان كاميرون الخبير الاقتصادى للأسواق المبتدئة بوكالة إكسوتيكس بارتنرز أن الحلين لن يناسبا مصر في الوقت الحالي، خاصة مع الفجوة الكبيرة بين سعر الدولار في البنك والسوق السوداء وأنه يجب أولاً العمل على تقليل هذه الفجوة.
لماذا لاناخذ الحل النيجيرى ولا نرتبط او ربط عملتنا بالدولار
الحل في راي المتواضع بسيط
اولا غلق كافة شركات الصرافى
ثانيا. التعامل مع البنك مباشرة بالنسبة للسع المستوردة بالتنسيق مع الغرف التجارية
ثالثا. تعميم قوائم بالسلع الضرورية لغرض الاستيراد علي الغرف التجاريةوالتي ليس لها مثيل من التصنيع المحلي
رابعا. يودع كل مستورد مبلغ علي سبيل الامانات بما يعادل 25في المائة من المبلغ المحول له لحين وصول السلعة المستوردة وبموجب التخليص الجمركي ويعتبر مبلغ الامانة ايراد نهائي بعد مضي فترة. لا تتجاوز ستون يوما ولم يرد للبنك خطاب من الجمرك…..