خرجت الحكومة المصرية، في أول تصريح رسمي لها، بشأن فرض ضرائب على المصريين العاملين بالخارج، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، في إجراء تعديل على المادة الأولى بالقانون رقم 231 لسنة 1996، والتي تتضمن زيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلاً من 100 جنيه في القانون القديم، و100 جنيه لغيرهم بدلاً من 60 جنيه.
فقد نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، خلال بيان له اليوم الأربعاء، فرض ضرائب جديدة على المصريين العاملين بالخارج، ولا صحة لما أثارته في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن أنباء تُفيد بوجود نية لدى الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج.
وأشارت الحكومة، أنها تواصلت مع وزارة المالية والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، مناشدة وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو تداول أي أخبار دون التأكد من صحتها والرجوع إلى مصدرها.